الأحزاب المصرية.. هرمها وغياب قادتها ومستقبلها

فقبل "شكري" غاب زعيم حزب الوفد الليبرالي "فؤاد سراج الدين" وزير الداخلية في الحكومات الملكية السابقة لثورة يوليو، وتحول الحزب بعده إلى ساحة للتقاتل والصراع بين الورثة السياسيين ولم تعترف المحاكم المصرية بأي منهم زعيما للحزب. كما تقاعد زعيم حزب التجمع اليساري خالد محيي الدين (أحد الضباط الأحرار) وترك رئاسة الحزب لخليفته "رفعت السعيد" لينشأ صراع فكري بين قادة الحزب من بعده بين فريق "السعيد" وفريق مضاد يتهمه بتحويل الحزب اليساري المعارض العنيد سابقا لحليف للحزب الحاكم ومدافع عن سياسته.

كذلك نتج عن صراعات الناصريين أزمات متشابهة جمدت نشاط الحزب الناصري تقريبا وأغرقته في خلافات مادية وفكرية، كما غاب زعماء عدد من الأحزاب المؤثرة الأخرى أو جمد نشاطها بحيث يبدو للناظر للمشهد السياسي الحزبي أنه لا توجد قوى حزبية معارضة برغم أن عدد الأحزاب رسميا بلغ 24 حزبا لا يعمل منها بالفعل سوى الربع.

وكان العنصر الأساسي المعرقل لعمل هذه الأحزاب والمجهض لأنشطتها حتى أصيبت أنشطتها بالسكتة السياسية -قبل أن يصاب قادتها لاحقا بالسكتة الدماغية- هو سلسلة قوانين حكومية كبّلت النشاط السياسي المصري منذ بدايته عام 1976، فضلا عن تعديلات دستورية قننت الاستثناءات وعززت هيمنة الحزب الوطني الحاكم على السلطة السياسية.

كما أن تجميد صدور صحف حزبية قوية (جريدة الشعب) وظهور صحافة مستقلة جديدة تولت -بتقنيات وإمكانيات فنية ومالية أكبر- مهمة صحف المعارضة السابقة وفضح الفساد وأساليب سيطرة الحزب الحاكم، سحبت آخر ورقة قوة كانت تستند إليها هذه الأحزاب التي كانت توصف بـ "الورقية" استنادا لقوة صحفها لا مؤسساتها، لتزول عنها هذه الصفة.

ويبلغ عدد الأحزاب التي رفضت لجنة شئون الأحزاب تأسيسها منذ بداية نشأتها وحتى عام 2006 حوالي 75 حزبا، وارتفعت إلى نحو 90 حزبا عام 2008، حيث تصر اللجنة على رفضها الدائم لجميع الطلبات المقدمة من أجل تشكيل أحزاب سياسية جديدة.

أحزاب للديكور والتجميل

ولأن هذه الأحزاب ظلت بلا فاعلية حقيقية نتيجة القيود الحكومية من جهة وضعفها الداخلي من جهة ثانية، باستثناء القليل منها الذي تم تدجينه أو شراؤه بامتيازات حكومية ومشاركات سياسية نسبية تبقي على اسمه في الحياة السياسية، أو تجميد نشاط البعض الآخر ممن أزعج السلطة (كحزب العمل)، فقد أضحت مجرد ديكور لتجميل النظام.

وأدت هذه القيود على تشكيل الأحزاب عموما، وعلى أنشطة الأحزاب المسموح بها فعليا على الساحة خصوصا، وكذا التدخلات الحكومية بسياسة "شد الأطراف" داخل بعض هذه الأحزاب النشطة، لانشقاقات متتالية في كافة الأحزاب في مصر وبروز تيارات متصارعة.

وتؤشر وفاة زعيم حزب العمل بدورها -برغم تجميد الحزب- لبدء حلقة جديدة من الصراع على رئاسة الحزب خصوصا بعدما سبق أن دفعت السلطة مناوئين للتيار الإسلامي المسيطر على الحزب لطرح أنفسهم كزعماء والحصول على أحكام قضائية متضاربة بشأن من يتزعم الحزب، وخصوصا أن هناك تيارا إسلاميا امتدادا لشكري وعادل حسين أميني عام الحزب السابق (المتوفيين) يقوده "مجدي حسين" أمين عام الحزب حاليا يسيطر على الحزب عبر جبهته التنفيذية ويطرح اسم محفوظ عزام القيادي في الحزب ونائب رئيسه ليكون هو رئيس الحزب المعترف به (مؤقتا لحين عقد مؤتمر عام أو اللجنة العليا)، فيما يتردد أن نجل شكري (أحمد شكري) يتزعم جبهة مضادة لهذا ويسعى لإعادة الحزب ووقف تجميده ربما وفق صيغة توافقية مع السلطة تستبعد هذا التيار الإسلامي -أو مجدي حسين- الذي كان متحالفا مع الإخوان المسلمين.

وقد أدى انجراف بعض هذه الأحزاب المصرية الصغيرة لجهة عقد تحالفات مع الحزب الحاكم مقابل حزمة من المقاعد في مجالس نيابية أو بلدية، لبروز ظاهرة أخرى هي ما يسمى بالتيار الإصلاحي في هذه الأحزاب، والذي سعى لإخراج الأحزاب من صفة "قطع للديكور" يستخدمها النظام الحالي كوسيلة لإضفاء الشرعية عليه، إلى أحزاب معارضة قوية حقيقية.

جزء من النظام!

والأخطر أن عمليات الإضعاف الحكومي المستمر للأحزاب عموما عبر قيود قانونية وحيل سياسية وتجميد المتمرد منها ركزت على استقطاب الأحزاب لتحالفات بدعوى الوقوف ضد التطرف وضد نفوذ جماعة الإخوان المسلمين القوية، وغياب الصفوف الأولى من قيادات هذه الأحزاب، وتضخم الصراعات الداخلية.. كل هذا حول هذه الأحزاب القائمة إلى "جزء من النظام"، ولم يعد لها أي تأثير سياسي مخالف لما يريده النظام، ما أفقدها ما تبقى لها من شعبية.

وقد اضطر هذا السلطة لسن تشريعات تسعى من خلالها لإعادة هذه الأحزاب المختفية للحياة وإظهار وجود هذه الأحزاب بدلا من تحول الحياة السياسية لنظام الحزب الواحد (الحاكم) الذي تنافسه جماعة دينية (الإخوان)، فسمحت لقادتها مثلا بالمشاركة في التنافس على رئاسة الدولة في انتخابات تعددية لإبقاء لافتة "التعددية الحزبية" ظاهرة للعيان!

وهذا الضعف الحزبي -الذي كان أمرًا طبيعيًّا لعمليات التدجين والتفتيت والتدخل الحكومي- ظهر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والبلدية.

فانتخابات برلمان 2005 شهدت أفول نجم الأحزاب نهائيا؛ لأن من بين 89 مرشحا رشحتهم (الجبهة الوطنية للتغيير) التي تضم أحزاب المعارضة الرئيسية: الوفد والناصري والتجمع والعمل وسبع قوى سياسية أخرى ليبرالية ويسارية في المرحلة الأولى للانتخابات، فشل كل هؤلاء المرشحين في الفوز بمقعد واحد.

ومن بين حوالي 114 مرشحا إجماليا لـ12 حزبا وقوة سياسية عامة في هذه الجولة، لم ينجح أحد، واقتصر الأمر على 7 مرشحين للمعارضة فقط دخلوا انتخابات الإعادة، وفاز في النهاية 9 مرشحين مثلوا قرابة خمسة أحزاب معارضة، بعضها موالٍ للحكومة، وهو ما يعزز إخفاقها الذي ظهر في انتخابات الرئاسة في عام 2005، والتي لم ينل فيها مرشحو ثمانية أحزاب مجتمعة إلا نسبة 1% فقط من أصوات الناخبين.

وفي انتخابات مجلس الشورى التي عقدت عام 2007 ثم البلديات كانت الصورة أكثر وضوحا ودلالة على الضعف الذي اعترى هذه الأحزاب جملة؛ إذ أظهرت انتخابات الشورى حقيقة استمرار غياب أحزاب المعارضة. وبرغم مشاركة قرابة 8 أحزاب معارضة فيها، فإنها لم تفز، باستثناء مرشح يساري واحد أكدت صحف مستقلة وحزبية أنه فاز بصفقة بين "الوطني" والتجمع" مكافأة للأخير على عدم مقاطعته للانتخابات.

ولم تكن البلديات أحسن حالا؛ إذ لم تفز المعارضة سوى بـ 8 مقاعد، ومن فاز فيها كانت أحزاب صغيرة تصنف -بمواقفها- كجزء من النظام لا كمنافس ديمقراطي قوي.

معوقات العمل الحزبي

ويقول تقرير أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في يناير 2007 حول معوقات العمل الحزبي تحت عنوان: "الأحزاب السياسية المصرية بين التقييد والمصادرة" -بعد حكم للمحكمة الإدارية العليا يصدق على رفض لجنة شئون الأحزاب تأسيس 12 حزبا جديدا- إن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته الأخيرة بالقانون رقم 177 لسنة 2005 "بحاجة إلى ثورة تشريعية إذا أرادت الدولة إجراء إصلاح حقيقي وليست مجرد عملية ترقيع ثوب بالٍ وانفراد حزب بعينه بالقرار".

ويؤكد التقرير أن التجربة الحزبية في مصر لم تؤت ثمارها، خاصة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهري أكتوبر ونوفمبر عام 2005، وأسفرت نتائجها عن فوز أربعة أحزاب معارضة بعشرة مقاعد فقط بنسبة 2.31%، وغياب 16 حزبا من البرلمان، فيما حصل الحزب الوطني الحاكم على 32.6 % مقابل 20.4% للإخوان المسلمين و45% للمستقلين الذين انضم معظهم بعد ذلك إلى الحزب الحاكم.

وجاء تقرير المنظمة المصرية ليفتح أحد الملفات المهمة ألا وهو واقع الحياة الحزبية في مصر، والقيود التي يواجهها الأفراد في حالة رغبتهم تأسيس حزب جديد، وكيفية تفعيل وتنشيط الأحزاب السياسية، عبر تناوله لعدة محاور أبرزها:

المحور الأول: خلفية عن الأحزاب الاثني عشر ونضالها من أجل التأسيس:

ويتضمن هذا المحور توثيقا لـ12 حالة لأحزاب تحت التأسيس رفضت محكمة الأحزاب الاعتراف بهم، وهذه الأحزاب هي (الوسط الجديد - الكرامة العربية - الأمل الديمقراطي - القومي المصري - القومي الحر - التحالف الوطني القومي - نهضة مصر الكنانة -السلام الدولي -نهضة مصر -الحرية الديمقراطي).

ويوضح هذا المحور كيف ناضلت هذه الأحزاب منذ عام 2004 من أجل الحصول على الموافقة بالتأسيس، حيث مرت بمراحل عدة من قبيل الاعتراض على التأسيس من قبل لجنة شئون الأحزاب، ورفع طعون بالاعتراض على اللجنة من قبل هذه الأحزاب، وتداول الطعون بالجلسات، وحجز الطعون للحكم ثم إعادتها للمرافعة مرة أخرى، ليأتي الحكم في النهاية برفض التأسيس وذلك في 6/1/2007.

المحور الثاني: قانون الأحزاب السياسية ومدى تقييده للحياة الحزبية:

ويحتوي هذا المحور على جذور قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والقيود التعسفية والمعيقة التي يفرضها على الحق في تكوين الأحزاب برغم كفالة هذا الحق بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور.

ويؤكد التقرير أن لجنة شئون الأحزاب -التي تشكلت بموجب القانون- تعد أحد أهم القيود على الحياة الحزبية في مصر، فهي التي توافق على قيام أو إنشاء حزب أو تعترض على تأسيسه، كما ينتمي غالبية أعضائها إلى الحزب الوطني الحاكم، وهو ما يجعل الحزب بمثابة الخصم والحكم في آن واحد.

ولهذا طالبت المنظمة بإلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته الأخيرة، الذي يجعل الحق في المشاركة السياسية وتكوين الأحزاب لا أساس له من الناحية العملية، وسن قانون جديد للأحزاب يتضمن تكوين الأحزاب السياسية بالإخطار، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب المشكلة بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1977، وإنشاء لجنة جديدة يتولى رئاستها رئيس مجلس الشورى تضم في عضويتها الأحزاب الممثلة في مجلسي الشعب والشورى، وحرية الأحزاب في إنشاء أي عدد من الصحف الحزبية وحرية عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة المعنية.

مشروع قانون الأحزاب الجديد

ومع أن التصور العام عندما طرحت الحكومة فكرة تعديل قانون الأحزاب في يناير عام 2007 - ضمن حزمة تعديلات لقوانين بعد تعديل 38 مادة في الدستور- كان هو أن التعديل سيستهدف تنشيط الأحزاب لتعمير التجربة الحزبية، فقد اشتكى الحزبيون أن الهدف هو العكس وأن التعديلات شكلية وتضع مزيدا من القيود على الأحزاب.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير عن هذا التعديل: "إن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قام باستغلال قانون الأحزاب السياسية للإبقاء على احتكار فعلي للسلطة السياسية في مصر من خلال حرمان معارضيه من حق تشكيل الأحزاب السياسية".

وأشار التقرير الذي حمل عنوان "احتكار للسلطة" أن قانون الأحزاب الأخير تضمن قيودا مفرطة على حرية التجمع والتنظيم والتعبير، وشدد على "ألا يتعارض برنامج الحزب مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي"، كما يسمح القانون للجنة الأحزاب السياسية وللمحكمة الإدارية العليا بتعليق نشاط الحزب أو بحله، وذلك وفق مقتضيات المصلحة القومية أو في الحالات المستعجلة، ووصفت المنظمة هذه المتطلبات بأنها "ذات طبيعة فضفاضة" غرضها إقصاء المعارضة السياسية.

وتقول منظمات حقوقية إن هذه القيود على الأحزاب تتعارض مع توقيع مصر على "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" الذي يكفل حق التجمع السلمي والحق في حرية التعبير والتجمع مع الآخرين، ما يمثل إنكارا فعليا لحق المواطنين المصريين في الممارسة الفعلية لهذه الحقوق، في إطار الحق في التجمع والتنظيم طبقا لقناعاتهم السياسية، كما يتعارض مع "حق المشاركة في إدارة الشئون العامة"، سواء على نحو مباشر أو من خلال ممثلين مختارين بحرية وكذلك الحق في الترشح والتصويت في انتخابات دورية فعلية.

وقد أدخل مجلس الشورى تعديلات على عدد من مواد القانون لإرضاء الأحزاب تشمل صلاحيات لجنة شئون الأحزاب وتدخلها في أدق الشئون الداخلية ومراقبة أموال الحزب، وحذف المجلس النص القديم الذي كان ينص على حق لجنة الأحزاب في وقف إصدار صحف الحزب والذي سبق استعماله في وقف إصدار بعض الصحف، مثل صحيفة "الشعب" المعارضة التابعة لحزب العمل، ونصت المادة بعد تعديلها على أن وقف نشاط الحزب أو أي قرار أو تصرف مخالف عن طريق لجنة شئون الأحزاب يتم بعد تحقيق يجريه المدعي الاشتراكي (ألغي منصبه أيضا لاحقا!)، وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار.

وحظيت المادة رقم (17) من القانون الذي تقدمت به الحكومة بجدل كبير؛ لأنها كانت تعطي لجنة شئون الأحزاب حق حل أي حزب، ولكن انتهى الأمر بالعودة إلى النص في القانون الأصلي والذي يقضي بأنه يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد موافقتها أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بصفة مستعجلة حل الحزب وتصفية أمواله.

وتشترط هذه المادة (الفقرة 4) شروطا لبقاء الحزب منها: عدم التعارض مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على استغلال المشاعر الدينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

أما أهم تعديل أقره قانون الأحزاب الجديد فهو أن يكون إنشاء الحزب "بمجرد الإخطار إلى لجنة شئون الأحزاب بدلا من انتظار الحزب موافقة اللجنة"، بيد أن معارضين يؤكدون أن هذا الإخطار لا يعني السماح بتأسيس الحزب رسميا؛ لأن اللجنة غالبا ما ترسل برفضها بقيام الحزب قبل مرور فترة الـ 90 يوما المقررة، والمفترض أن يعتبر الحزب بعدها مجاز رسميا ما لم ترسل له إخطارات اعتراض على الحزب.

وقد جاء رفض الموافقة -عقب إقرار القانون- على تأسيس 12 حزبا دفعة واحدة ليؤكد أن هذا التعديل الهام ظل بدوره حبرا على ورق.

هناك بالتالي مشكلات هيكلية تتعلق بالتجربة الحزبية المصرية ككل منذ بدايتها تعرقل انطلاقها، كما أن ضعفها وهرم أكبرها، وغياب رموزها يلعب دورا في إضعاف بقايا القوة داخلها.