مؤكدا استحالة نزع مصر من عروبتها

ووصف في حوار مع "العربية.نت" الحملة التي يواجهها حزبه "بالسفالة" متسائلا: كيف يمكن لمسلم مثلي أن يطلب الغاء الشريعة الاسلامية؟.. لقد طالبنا فقط بدولة علمانية، وهذا لا ينزع عنها ابدا اسلامها.
وأضاف: "أعوذ بالله.. كيف نطلب الغاء الشريعة؟.. هل نكفر؟.. هذا كذب وافتراء.. انها سهام مسمومة تطلق على الظهر. الغاء الشريعة الاسلامية معناه الغاء الاسلام، فكيف ندعو لهذا.. أعوذ بالله.. أعوذ بالله".
واستطرد محسن لطفي السيد – 78 عاما – والذي درس القانون في جامعة السربون بفرنسا: " برنامج حزبنا يدعو لالغاء التشريع الاسلامي، وهناك فرق بين الشريعة والتشريع.. بمعنى إنني لا استطيع أن أقول: لا تقطع يد السارق، فذلك من الشريعة الاسلامية، وإنما ما استطيعه هو الغاء التشريع الاسلامي الوضعي من القانون والتي تجعل القانونيين يدسون أنوفهم في الشريعة الاسلامية ويستندون إليها عندما يريدون".
لكن محسن لطفي السيد وهو ابن شقيق المفكر المصري الراحل أحمد لطفي السيد، أشار إلى أن الحزب يدعو فعلا إلى الغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مصر دولة اسلامية وأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، موضحا أن حزب مصر الأم هو حزب علماني، وفي الوقت نفسه هو حزب مسلم.
وأوضح: نحن نطالب بدولة علمانية مثل تركيا وكذلك تونس وباكستان، وهذا لا ينال من الاسلام في مصر أو من المسلمين، لأنه يتعلق فقط بعملية القوانين التي نرى عدم ربطها بالتشريع الاسلامي.
وحول الاتهامات التي وجهت لبرنامج الحزب بأنه يدعو لاعادة القومية الفرعونية رد محسن لطفي السيد: لا يوجد شئ اسمه القومية الفرعونية، هذه مبالغات وسخافات يخترعها أناس يفترون علينا بالأكاذيب. كل ما قلناه هو ضرورة تعليم اللغة الهيروغليفية في المدارس، وهي اللغة المصرية القديمة، فمصر تدرس اللغات العبرية والفرنسية والأسبانية وسائر اللغات الأجنبية الأخرى فما البأس في أن تدرس لغتها القديمة.
وردا على القول بأنها اندثرت ولم تعد لغة للتخاطب بين البشر، وأنها تدرس بالفعل للمتخصصين في أقسام وكليات الأثار، قال محسن لطفي السيد: اللغة الهيروغليفية طوال عمرها لم تكن لغة للتخاطب حتى في عهد مصر القديمة، وتدريسها بالشكل الذي يتم به حاليا غير كاف، فهناك مخاطر كبيرة من اندثارها تماما فلا نجدها حتى بين المتخصصين، وبالتالي سنعجز عن قراءة تاريخنا القديم.
وعن عروبة مصر قال: هل يعقل فصل الطفل عن أمه؟.. أعوذ بالله أن نكون دعونا لفك رباط مصر بعروبتها، كل ما نشر بشأن ذلك أسافين وكذب للتأثير على لجنة شئون الأحزاب ودفعها لرفض تأسيس الحزب.
وتوقع أن يحصل حزبه على ترخيص قضائي في جلسة المحكمة التي تنظر أمره في 3/12/2005 لأن تقرير لجنة المفوضين الذي ستستعرضه المحكمة يثني على الحزب وعلى برنامجه المتميز.
وكان وكيل المؤسسين محسن لطفي السيد تقدم بطلب تأسيس الحزب في منتصف فبراير 2004 لكن لجنة شئون الأحزاب رفضته. ويبلغ عدد مؤسسيه 60 شخصا ويواجهون منذ ذلك الحين حملة تشكك في عقيدتهم الاسلامية وعروبتهم.
والسبب الرئيسي الذي حمل المنتقدين الى اطلاق مسمى الحزب الفرعوني عليه، أنه حمل على غلافه صورة اسرة ملكية فرعونية، ودعا الى احياء القومية المصرية واستبعاد أية اشارة إلى عروبة مصر أو ربط الدين بالسياسة.
وقد أجلت المحكمة الادارية العليا والتي تعرف بمحكمة الأحزاب الحكم في قضية تأسيس الحزب إلى جلسة 3/12 القادم بعد طلب دفاع الحكومة التأجيل للاطلاع على تقرير تقرير هيئة مفوضي المحكمة الذي سمح بقيام الحزب في 11/7/2005 .